وارونه‌نمایی روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۴۳۴۹
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در ادامه روند تحریفگری و سیاه‌نمایی‌های اقتصادی، مدعی فرسودگی اقتصاد ایران در زمینه سرمایه‌گذاری شد و رشد دوساله سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم را سانسور کرد!
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزنامه بی‌آن‌که مشخصا به نقش دولت روحانی در پسرفت اقتصاد کشور‌اشاره کند، نوشت: داده‌های موجود نشان می‌دهد که برای سومین سال متوالی و براساس قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی، استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در سال ۱۴۰۰ برابر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی دهه ۹۰ به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک شده است. بنابراین باید هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه‌تن‌ها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود.
روزنامه اعتماد افزود: به ویژه پس از اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران، روند عمومی سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ کاهشی بوده به نحوی که سرمایه‌گذاری در ساختمان از حدود ۲۵۶ هزارمیلیارد تومان به قیمت ثابت ۱۳۹۵ در سال ۱۳۹۰ به ۱۵۲ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز از حدود ۲۶۰ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
نکته قابل توجه در روند رشد سرمایه‌گذاری ایران این است که طی دهه ۸۰، میانگین رشد سرمایه‌گذاری مثبت بوده است. اما در دهه ۹۰ به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهش رشد در سرمایه‌گذاری بوده است. در واقع به‌طور کلی پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری در بیشتر کشور‌های در حال توسعه مهم‌ترین دلیل اقتصادی پایین بودن رشد اقتصادی به حساب می‌آید و گرفتار شدن در تله فقر نیز رخ می‌دهد. در متون اقتصادی تله فقر زمانی ایجاد می‌شود که کاهش سرمایه، رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد و یک نظام اقتصادی برای رهایی از فقر به سرمایه قابل توجهی نیاز داشته باشد».
آنچه در شبه گزارش روزنامه اعتماد مشخص است، کتمان نقش ویرانگر دولت روحانی در افول سرمایه‌گذاری و همچنین بهبود شاخص‌های این حوزه پس از اتمام دوره دولت روحانی است. در این دوره، سرمایه‌گذاری‌های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت. همچنین در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین‌آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش۴۱ درصدی مواجه بود.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۱ رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به ۳۹۸۸۰۴۳ میلیارد ریال رسید، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مکررا این رقم نزولی شد و در سال ۱۳۹۹ به ۲۵۷۴۰۰۲ میلیارد ریال رسید. یعنی در دولت روحانی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور بیش از ۳۰ درصد کمتر شد.
یکی از ادعا‌های دولت قبل، رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه خارجی صرفا با دستیابی به توافق هسته‌ای و ذیل سیاست «تعامل با جهان» بود. با این حال آمار‌های رسمی کشور نشان می‌دهد کاهش سرمایه‌گذاری در دولت قبل، هم در بخش سرمایه‌گذاری داخلی و هم در بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی رخ‌داده است. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی آنکتاد، که آمار جریان سرمایه‌گذاری در جهان را اعلام می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دولت گذشته به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر سقوط کرده است.
در همین حال، آمار منتشره نشان می‌دهد طی فعالیت دولت سیزدهم، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در تمام فصل‌های دوران این دولت دو رقمی بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در سال ۹۷ منفی ۲۱.۲، سال ۹۸ منفی ۱۳.۲ درصد و سال ۹۹ این عدد ۳.۵ درصد شد، اما در سال اول فعالیت دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰) نرخ یادشده دو رقمی و ۱۲.۵ درصد و سال گذشته نیز ۱۵.۴ درصد شد.
در همین حال و در حالی که میانگین رشد اقتصادی طی دهه ۹۰، شامل ۸ ساله دولت تدبیر و امید تنها ۰.۷ درصد یعنی چیزی نزدیک به صفر بوده، براساس آمار‌های بانک مرکزی، رشد اقتصادی دو سال اخیر به ۴.۴ درصد رسیده است که از جمله افزایش سرمایه‌گذاری درآن موثر بوده است. نرخ رشد فصل بهار امسال ۷/۹ درصد بوده است.
بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل در سال ۱۴۰۱ به مثبت ۶.۷ درصد رسید و حتی این نرخ در بخش ماشین‌آلات رشد ۱۵.۴ درصدی را ثبت کرد، درحالی که میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هشت سال دولت قبل منفی ۶.۹ درصد بود.
از سوی دیگر گزارش‌های آماری حاکی است که حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین امسال، ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل ۸۴.۳ درصد رشد داشته است. در این دوره تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار مصوب شد که شامل ۳۶۰ طرح جدید به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و ۴۱ طرح افزایش سرمایه به ارزش ۵۱۱ میلیون دلار بود که به تصویب رسید. میزان سرمایه‌گذاری دولت قبل در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برابر یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بود.
رشد ۷.۷ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات در سال گذشته هم نشانه‌ای از احیای اقتصاد کشور به ویژه در بخش‌های صنعتی و همچنین کمرنگ‌شدن تحریم در حوزه دسترسی کشور به ماشین‌آلات تولید به شمار می‌رود.
منبع: کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اصلاح طلبان روزنامه های زنجیره ای رشد اقتصادی در دولت رئیسی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نرخ رشد تشکیل سرمایه رشد سرمایه گذاری سرمایه گذاری میلیارد تومان اقتصاد ایران فعالیت دولت رشد اقتصادی میلیون دلار دولت سیزدهم دولت روحانی بانک مرکزی ماشین آلات دولت قبل ۷ درصد دهه ۹۰ ۴ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۴۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای راهبردی گردشگری تشکیل شده است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، علی‌اصغر شالبافیان در نشست شورای راهبردی و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری که با حضور نمایندگان ۲۳ نهاد، دستگاه و وزارتخانه‌های مختلف در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، پس از شنیدن سخنان نمایندگان نهادهای مختلف گفت: سند راهبردی توسعه گردشگری با مشخص کردن خطوط کلان سیاستی بر اساس حوزه مداخلات اصلی حوزه گردشگری، پایه و مبنای اجرایی تخصص در این حوزه در نظر گرفته شده است. بر مبنای این سند ۶۹ حکم برای ۲۳ دستگاه تعیین شده است تا هر یک از نهادهای حاکمیتی بتوانند با اجرای سهم وظایف تعیین شده اقدامی زیربنایی در راستای توسعه گردشگری کشور ثبت و با اجرایی شدن احکام سند راهبردی به حل مشکلات بخش خصوصی و سرمایه گذاران یاری برسانند. معاون گردشگری کشور تصریح کرد: بر اساس اهمیت موضوع، شورای راهبردی و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری تشکیل شده است تا با پیگیری روند اقدامات انجام شده و مصوبات آتی، احکام و حوزه همکاری دستگاه‌های مرتبط با گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان پیشرفت قابل انتظار تسریع شود. وی با تاکید بر مصوبات این نشست افزود: پیگیری تعرفه‌های آب و فاضلاب، تهیه بسته دیپلماسی گردشگری با محوریت معرفی ایران، تعامل بین‌بخشی در رفع مشکلات مربوط به اراضی و واگذاری زمین و نیز مقابله با ایران‌هراسی بخشی از تعاملات و همکاری‌های پیش رو خواهد بود. شالبافیان همچنین تهیه بسته اقتصادی گردشگری طبق سند و بر مبنای تاکید رئیس جمهوری را نیز یکی دیگر از مصوبات این نشست اعلام کرد. معاون گردشگری کشور در ادامه درباره‌عدم به کارگیری دانش آموختگان فنی و حرفه‌ای گردشگری و هتل‌داری به دلیل نداشتن مدرک دانشگاهی کارشناسی بیان کرد: کسانی که در ساختار رسمی کشور آموزش دیده‌اند، نباید محدود یا با موانع روبرو شوند. لذا این موضوع باید با افزودن سرفصل‌هایی به منابع درسی در حوزه گردشگری افزوده شود و در قالب مصوبه شورا مورد پیگیری قرار گیرد. شالبافیان با بیان اینکه در مورد اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران نگاه حمایتی داریم، گفت: همانطور که آئین‌نامه طبیعت‌گردی با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاران تصویب شده است از این رو پیرو این موضوع، پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو و جهاد توافق سه جانبه با این معاونت داشته و نتایج این همکاری در نخستین جلسه کمیته طبیعت‌گردی مطرح شود. همچنین در پایان بر مبنای نظر معاون گردشگری کشور مصوب شد، نشست‌های متوالی شورای راهبردی و نظارت بر تحقق سند راهبردی توسعه گردشگری به صورت فصلی تداوم داشته باشد. کد خبر 6099495 فاطمه کریمی
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند